الياكوزا.. الجانب المظلم لليابان

كانت الياكوزا في وقت ما تعرف بأنها العصابات التي يحكمها ميثاق شرف صارم، الأمر الذي يساعدها على ضبط العالم السفلي للإجرام، وينتمي نحو ثمانين ألفا من أعضائها في جميع أنحاء اليابان إلى 22 تنظيما، خمسة منها مقراتها في كيوشو جنوب غربي البلاد. حلقة (8/11/2015) من برنامج "عالم الجزيرة" تكتشف الجانب المظلم من اليابان، وتتساءل عن ما إذا كانت نهاية عصابات الياكوزا الجبارة قد قربت مع بدء تطبيق القانون الجديد.

وبسبب قوتها وجبروتها كانت الشرطة اليابانية في فترة من الفترات تعمل بالتعاون مع الياكوزا لفك مفاتيح القضايا الغامضة، حيث تقدم العصابة معلومات للمفتش المكلف بقضية معينة، لكن هذا التعاون لم يعد موجودا حاليا، مما جعل الشرطة تواجه صعوبة في جمع الأدلة حول الجرائم التي تطاردها.

ومع نهاية العام الماضي طبقت السلطات قانونا جديدا في جميع أنحاء البلاد يستهدف عصابات الجريمة المنظمة، لكن البعض يقول إن بعض النشاطات الإجرامية تتفوق في ذكائها حتى على الشرطة.

ويعد قطاع الإنشاءات والبناء من أهم مجالات الاستثمار للياكوزا، وتقول الشرطة إن العصابة تنتقم من الشركات التي ترفض انخراطها في مشاريعها أو دفع مبالغ مالية على سبيل الابتزاز. وقد وجهت الشرطة أصابع الاتهام إلى جماعة واحدة من الياكوزا تدعى عصابة "كودوكاي" بالوقوف وراء مقتل رئيس شركة إنشاءات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 

غير أن هيروشي كيمورا -وهو زعيم لفرع تنظيم كودوكاي ويعتبر أحد أبرز أعضائه- يؤكد لحلقة "عالم الجزيرة" أن جماعته التي تتكون من ألف عضو لا تفكر في العنف، وأن موقفها الأساسي هو القتال بالطرق المشروعة على أسس عادلة ومتساوية.

ويضيف أن كودوكاي كمنظمة لم تتورط أبدا في أي من عمليات إطلاق النار التي وقعت في "كيتا كيوشو" خلال العام الماضي رغم أن الشرطة أعلنت عبر وسائل الإعلام أن المتسبب في كل تلك الحوادث كان تنظيم كودوكاي. ويشير كيمورا إلى أن جماعته تفتخر بما وصفها بتقاليد الولاء والشجاعة الخاصة بالياكوزا وأنها ستنقلها عبر أجيال كثيرة قادمة، مبرزا أن الشرطة وضعت أصدقاءهم القدامى على القائمة السوداء وجمدت حساباتهم المصرفية وألغت صفقاتهم التجارية لمجرد كونهم مقربين من الياكوزا.

الخبير بأمور عصابات الياكوزا الصحفي المخضرم والكاتب إتسوشي ميزوغوتشي تساوره شكوك بشأن جدية الحكومة في التخلص من هذه العصابات، ويتساءل عن سبب لجوء العديد من القوانين على مدار السنين إلى استهداف أنشطتها، ولكنها لم تجعل وجودها نفسها غير قانوني.

وبحسب الخبير، فإن ثمة أجندة خفية وراء ذلك، حيث إن وجود الياكوزا يوفر المجال لحياة مهنية تدر عوائد سخية لنحو عشرة آلاف ضابط شرطة يتقاعدون كل عام، والعديد من القطاعات تميل إلى توظيف ضباط الشرطة المتقاعدين لمواجهة المساهمين من أعضاء الياكوزا الذين يؤثرون في قرارات إدارة الشركات.